د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
83
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
الجزئية إذا رتّبت بإزاء الكلّيات العقلية كانت أقدم عندنا وأعرف معا ( مر ، ت ، 206 ، 10 ) - الأعرف عند الطبيعة هي الأمور البسيطة التي منها ائتلفت المركّبات ( ش ، ب ، 374 ، 15 ) أعرف عندنا - الأعرف عندنا هي أيضا الأقدم عندنا ، والأعرف عند الطبيعة هي الأشياء التي تقصد الطبيعة قصدها في الوجود . فإذا رتّبت الكليّات بإزاء الجزئيّات المحسوسة ، كانت المحسوسات الجزئيّة اقدم عندنا وأعرف عندنا معا ، وذلك لأنّ أول شيء نصيبه نحن ونعرفه هو المحسوسات ، وخيالات مأخوذة منها ، ثم منها نصير إلى اقتناص الكليّات العقليّة ( س ، ب ، 55 ، 12 ) أعلام - الإعطاء باللفظ هو الإعلام والإخبار كقولنا إنّ زيدا حيوان والإنسان ناطق ويلزمه أن يكون صادقا أو كاذبا ( ب ، م ، 11 ، 21 ) أعم - لمّا كان الأعمّ يحمل على الأخصّ حملا مطلقا والأخصّ يحمل على الأعمّ حملا غير مطلق ، وكان النوع أبدا أخصّ من الأجناس والأجناس أعمّ ، صارت الأجناس تحمل على النوع حملا مطلقا والنوع يحمل على الأجناس حملا غير مطلق ( ف ، أ ، 66 ، 15 ) - إنّ الجنس الأقرب إذا نسب إلى النوع بالفعل ونسب الجنس الذي يليه إلى ذلك النوع بالفعل ونسب فصله إلى ذلك النوع بالفعل لم تكن نسبة جنس الجنس وفصل الجنس قبل نسبة الجنس ، وأن ذلك ليس كما يأخذ الآخذ طبيعة الجنس والفصل بذاتهما غير منسوبة إلى شيء بعينه حتى يكون ما هو أعمّ مما يجوز أن يوجد ، وإن لم يوجد ما هو أخصّ . وفرق بين أن يكون قبل في الوجود مطلقا ، وأن يكون قبل في الوجود لشيء ( س ، ب ، 53 ، 13 ) - إنّ العقل أول شيء إنّما يعقل المعنى العامّ الكليّ ، وثانيا يتوصّل إلى ما هو مفصّل . فلهذا ما نجد الناس كلهم مشتركين في معرفة الأشياء بنوع أعمّ ، وأمّا نوعيات الأشياء فإنّما يعرفها أكثر من بحثه أكثر ( س ، ب ، 56 ، 10 ) - أن يكون القول أعمّ من اسم المخصوص ، كمن قال : إنّ خاصّة الإنسان أنّه حيوان قابل للعلم ، ثم يجعل الملك كذلك ( س ، ج ، 217 ، 1 ) - أعني بالبحث الأعمّ البحث الجدليّ ( س ، ج ، 241 ، 9 ) - إنّ العموم من حقه أن يراعى بإزاء العموم ، فكذلك الخصوص من حقه أن يراعى بإزاء الخصوص ، فإن حدّدت شيئا نوعيا فهنالك ليس يلزم أن يكون الظاهر مأخوذا فيه ، بل يجوز أن يكون المأخوذ فيه هو الحقيقيّ ، فإنّ الظاهر يجعل المعنى أعمّ ، والحقيقيّ يجعله أخص ، فيجوز أن يكون ترك هذه الزيادة التي توجب زيادة عموم تخصيصا ( س ، ج ، 275 ، 3 ) - إنّ العادة جرت بأن يسمّى الأخصّ موضوعا تحت الأعمّ : مثال الأوّل : علم المجسّمات تحت الهندسة . ومثال الثاني علم الأكر المتحركة تحت علم الأكر . وقد يجتمع الوجهان في واحد ، فيكون أولى باسم الموضوع تحت مثل علم المناظر تحت علم